الأمر العاشر : الأحكام الحكومية تقدّمت الإشارة إلى أنّ الأحكام الحكومية التي هي من أجل ضمان تطبيق الأحكام الإلهية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة حتى لو كانت من حاكم واحد ، فيوماً يرى إرسال الجيش إلى شرق الدولة مثلًا ، وفي زمان يرى تسييرها إلى غربها ، وفي زمان آخر يطلب من الناس أن لايسافروا إلى بلاد الكفر مثلًا ، وفي وقت يطلب منهم السفر إليها تحصيلًا لغرض خاص . فهذه الأحكام طبيعتها عدم الثبات ، بخلاف أحكام المعاملات ونظائرها ، فإنّ قوانينها وأحكامها ثابتة لاتقبل التغيير . والذي اخترناه في الفقه ، بدلالة تقصِّي بعض الأحاديث المروية عن طريق العترة الطاهرة ، أنّ الأحكام إذا كانت نبوية صادرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وكان النص الدال عليها مطلقاً لايخصها بزمان خاص أو ظرف خاص ، فلا يجوز رفع